خبرگزاري فارس: گوگل در اقدامي تازه كه نقض حريم شخصي كاربران تلقي مي شود اعلام كرد، تمامي پروفايل هاي قديمي كاربران اين سايت به سرويس اجتماعي تازه آن موسوم به گوگل پلاس منتقل شده و به طور عمومي در دسترس خواهند بود.

به گزارش فارس به نقل از لس آنجلس تايمز، اين در حالي است كه برخي از كاربران به طور پيش فرض دسترسي به پروفايل يا نمايه خود و مشاهده آن توسط عموم را غيرممكن كرده اند.
حال گوگل بدون رضايت كاربران قصد دارد اين تنظيمات را دستكاري كرده و همه پروفايل هاي قديمي را در دسترس همگان قرار دهد.
گوگل مي گويد با اين كار به كاربران كمك مي كند تا هويت آنلاين خود را بهتر مديريت كنند. اين در حالي است كه با خارج كردن نمايه همه كاربران از حالت خصوصي به عمومي عملاً به جاي آنها تصميم گرفته است.
كارشناسان مي گويند اين كار گوگل موجب خواهد شد تا بسياري از كاربران سرويس هاي آن قيد استفاده از اين خدمات را بزنند يا استفاده از آنها را محدود كنند.
گوگل قبلاً در زمان راه اندازي سرويس گوگل باز هم دست به اقدام مشابهي زده بود و بدون اجازه هر كاربر افرادي كه در فهرست ايميل وي بودند را به جمع كاربران خدمات باز او اضافه كرده بود. تكميل اين فرايند ناقض حريم شخصي تا سه هفته آينده ادامه مي يابد.

منابع مالي و هويت مشكوك برگزاركنندگان دو كنفرانس ضد انقلابي در پاريس و لندن براي برخي طيف هاي ديگر ضد انقلاب محل سؤال شده است.
يكي از عناصر خارج نشين كه با سايت هاي ايران گلوبال و خودنويس همكاري مي كند، در اين باره نوشت: كنفرانسي كه دو هفته پيش توسط گروه «دفتر مطالعات ايران در لندن برگزار گرديد موجب طرح پاره اي از انتقادات و سؤالات شده است. انتقاداتي پيرامون ترك كساني چون رئيس كومله، ضياء صدرالاشرافي و اشخاصي ديگر از اقوام مختلف ايراني كه بعضي از آنها حتي سابقه مبارزات مسلحانه در جهت جدايي از ايران را در كارنامه خويش دارند و بارها از تجزيه ايران در رسانه هاي مربوط به تجزيه طلبان و همچنين نوشته هاي خود به شكل آشكار سخن گفته اند و مي گويند. آنچه بيش از هر چيز مورد سؤال است، چگونگي كسب نمايندگي اقوام از سوي كساني است كه به عنوان نمايندگان اقوام در اين كنفرانس شركت داشته اند، چرا كه اكثريت آنها همزمان با پيروزي انقلاب از ايران خارج شده و هيچ گونه رابطه عملي با داخل نداشته و فاقد پايگاه اجتماعي در داخل هستند. افزون بر اين، غير از آقاي مهتدي به عنوان رهبر حزب كومله، بقيه فاقد سابقه مبارزاتي مي باشند و آقاي مهتدي نيز فقط نماينده تنها يك حزب است، آن هم حزبي كه سابقه جنگ مسلحانه و كشتار سربازان و افراد شخصي ديگر را در كارنامه خود دارد. همين امر سبب زير سؤال رفتن اصالت چنين كنفرانس هايي شده است.
وي مي افزايد: «البته سؤال اساسي ديگري نيز پيرامون اين كنفرانس مطرح شده و مي شود و آن منبع مالي تأمين كننده چنين كنفرانس هايي مي باشد. بعضي از گمانه ها حاكي از تقبل هزينه كنفرانس لندن توسط كشورهاي عربي و در رأس آنها عربستان سعودي است. آخرين واكنش نسبت به اين كنفرانس از سوي خانم فريبا داودي مهاجر در صفحه شخصي فيس بوك خود بوده است. خانم داودي در اين باره در مطلبي تحت عنوان «طرح نام استان عربستان به جاي استان خوزستان در كنفرانسي در لندن» ضمن اعتراض به اين قضيه خواهان روشن شدن منابع مالي پشت اين كنفرانس شده اند. او در اين باره مي نويسد: در كنفرانس سالانه مركز مطالعات ايران و اعراب وابسته به عليرضا نوري زاده كه در لندن برگزار شد يكي از سخنران ها استان خوزستان را عربستان ناميد. همچنين شايعاتي پيرامون اين نشست است كه بودجه آن را يكي از كشورهاي عربي كه به دنبال منافع خودش از تجزيه ايران است ترتيب داده است. و البته قرار شده كه توافقات حاصل در اين نشست مطبوعاتي نشود. با توجه به اينكه افراد و گروه هايي از اپوزيسيون از جمله جمهوري خواهان و مشروطه خواهان و روزنامه نگاران و فعالان دانشجويي و زنان شركت داشتند مي بايست نسبت به منبع بودجه اين نشست و مطالبي كه درباره تماميت ارضي ايران مطرح شده و ديگر مطالب مورد مناقشه براي افكار عمومي شفاف سازي نمايند.»
اين ضد انقلاب مقيم خارج مي افزايد: «با در نظر گرفتن اينكه كنفرانس مشابهي نيز قبل از كنفرانس لندن، در پاريس برگزار گرديده كه در آن تلاش براي ايجاد دولتي در تبعيد به دليل نفوذي بودن يكي از مهره هاي اصلي اين دولت مستعجل! به شكست و رسوايي انجاميده بود، اصرار بر ادامه چنين روندي و سعي در قالب كردن افراد و گروه هايي به عنوان آلترناتيو و اپوزيسيون توسط اشخاصي كه مقبوليت و صداقت سياسي خود آنها مورد ترديد مي باشد، نه تنها كمكي به امر مبارزه با جمهوري اسلامي نخواهد كرد بلكه به افزايش مشكلات موجود در صف اپوزيسيون خواهد انجاميد. به خصوص آنكه كساني اقدام به دولت سازي از نوع تبعيدي مي كنند كه وظيفه آنها روزنامه نگاري و تحليل و تفسير خبر مي باشد و كار تشكيلاتي سياسي نه در تخصص آنهاست و نه در حيطه وظايف روزنامه نگاري آنها. پيشتر از اين، شخصيت سازي و اپوزيسيون تراشي متداول بود و اينك پا فراتر گذاشته مي شود و دولت سازي رايج شده است! آن چنانكه بعد از شكست طرح دولت در تبعيد مدحي و كنفرانس پاريس، كارگردان اصلي [ نوري زاده-] در دفاع از عملكرد خويش روزنامه نگار بودن خود را مطرح كرده و گفته اند كه من سياسي كار نيستم فقط يك روزنامه نگار مي باشم، حال سؤال اينجاست كه اگر سياسي كار نيستيد چگونه و بر چه اساسي اقدام به ايجاد تشكيلات سياسي مي فرماييد؟»
گفتني است كنفرانس لندن با هزينه سفارت عربستان در لندن و با واسطه گري عليرضا نوري زاده تشكيل شده بود. نوري زاده در اين كنفرانس پيشنهاد مي كند كه ايران تجزيه شده و استان خوزستان تحت نام «استان عربستان» به سعودي ها واگذار شود! اظهارات وي كه از طريق شبكه تلويزيوني العربيه پخش شد با واكنش برخي از گروه هاي اپوزيسيون روبرو گرديد و نوري زاده را «وطن فروش وابسته به موساد» ناميدند و يكي از گروه هاي ضد انقلاب كنفرانس مزبور را طويله آل سعود لقب داد كه رهبران بسياري از گروه هاي اپوزيسيون را در آن جاي داده اند.
نوري زاده، سابقه عضويت در ساواك، مجري راديو اسرائيل و همكاري با استخبارات ارتش عراق در دوران جنگ تحميلي را در كارنامه خود دارد.

چه خوب شد موسوي و كروبي را حصر كردند والا اين جوري كه ما در اپوزيسيون قاطي كرده ايم، تا حالا تكه بزرگشان، گوششان مانده بود!
يكي از همكاران دايمي سايت ضدانقلابي بالاترين كه خود را «دلقك» مي نامد، با اشاره به زد و خوردهاي لفظي اوج گرفته در ميان محافل ضد انقلاب نوشت: من هم قاطي كرده ام كه مي گويم نمي نويسم و باز هم مي نويسم و شما كه مي گوييد بابا ول كنيد اين اينترنت و وب گردي را برويم سر خانه و زندگي مان به شادي؛ ولي باز هم مي آييد و مي خوانيد و مي گوييد - با لحن كامبيز حسيني و سامان- كي! من! من قاطي كرده ام! عمراً.
كامبيز گفتي و كردي كبابم كه چه قاطي اي كرده مسعود بهنود از اين همه رزمنده هاي جبهه هاي نبرد سبز و صلح و اصلاح و تحريم و براندازي و مجتبي واحدي و... با سلاح آخرين دست آوردهاي بشر در زمينه نانو دشنام و هتك و ليچار و پلشتي. مي گويم گوش شريعتمداري كر ولي چه خوب شد اين دو نفر نازنين (موسوي و كروبي) را حصر كردند در خانه هايشان و از جانشان مواظبت مي كنند والا با اين قاطي كردن كيبوردي اگر زنده بودند تا حالا تيكه بزرگه گوششان مانده بود به چاقوي مجازي!

چه خوب شد موسوي و كروبي را حصر كردند والا اين جوري كه ما در اپوزيسيون قاطي كرده ايم، تا حالا تكه بزرگشان، گوششان مانده بود!
يكي از همكاران دايمي سايت ضدانقلابي بالاترين كه خود را «دلقك» مي نامد، با اشاره به زد و خوردهاي لفظي اوج گرفته در ميان محافل ضد انقلاب نوشت: من هم قاطي كرده ام كه مي گويم نمي نويسم و باز هم مي نويسم و شما كه مي گوييد بابا ول كنيد اين اينترنت و وب گردي را برويم سر خانه و زندگي مان به شادي؛ ولي باز هم مي آييد و مي خوانيد و مي گوييد - با لحن كامبيز حسيني و سامان- كي! من! من قاطي كرده ام! عمراً.
كامبيز گفتي و كردي كبابم كه چه قاطي اي كرده مسعود بهنود از اين همه رزمنده هاي جبهه هاي نبرد سبز و صلح و اصلاح و تحريم و براندازي و مجتبي واحدي و... با سلاح آخرين دست آوردهاي بشر در زمينه نانو دشنام و هتك و ليچار و پلشتي. مي گويم گوش شريعتمداري كر ولي چه خوب شد اين دو نفر نازنين (موسوي و كروبي) را حصر كردند در خانه هايشان و از جانشان مواظبت مي كنند والا با اين قاطي كردن كيبوردي اگر زنده بودند تا حالا تيكه بزرگه گوششان مانده بود به چاقوي مجازي!

با نزديك شدن زمان موعود آمريكا براي آغاز خروج نظاميان از افغانستان، فشار بر دولت واشنگتن در زمينه انتقاد از آشفتگي استراتژيك شدت مي گيرد.
روز گذشته ژنرال پترائوس فرمانده نيروهاي اشغالگر در افغانستان (رئيس جديد سازمان سيا) در قندهار و در جمع سربازان ناتو اعلام كرد: در افغانستان كار زيادي مانده است كه انجام شود.
اين در حالي است كه اخيرا رابرت گيتس وزير دفاع بازنشسته آمريكا به انتقاد از اعضاي ناتو به خاطر عدم همراهي در جنگ افغانستان پرداخته و آنها را تهديد به قطع كمك هاي مالي آمريكا كرده بود.
همزمان، روزنامه وال استريت ژورنال نسبت به خروج نظاميان اشغالگر از افغانستان هشدار داد و نوشت: معناي اين سخن چيست كه باراك اوباما ناگهان اعلام مي كند ما نيروهاي خود را از افغانستان خارج مي كنيم تا امور را از اينجا در آمريكا انجام دهيم؟ اين خبر از همه بيشتر، باعث سرحال شدن و سرخوشي طالبان مي شود چرا كه در پي سياست افزايش نيروها در افغانستان از سوي آقاي اوباما و نيز فرماندهي نظامي ديويد پترائوس، نابود نشده و در نقاط قوت اساسي خود در استان هاي قندهار و هلمند باقي مانده اند و تقويت شده اند. اين سياست همچنين باعث افزايش تلفات جاني براي نيروهاي نظامي در افغانستان مي شود كه تازه از سال گذشته ميلادي، 2010 شروع به كاهش كرده بود. كاهش نيروهاي نظامي به اين معناست كه فرماندهان نظامي ديگر يك انتخاب بيشتر ندارند. به جاي حمله براي سركوب و پاكسازي تروريست ها، بايد در يك جا مستقر شده و از يك ساختمان يا مجموعه محافظت كنند.
وال استريت ژورنال مي افزايد: خروج از افغانستان، باعث تقويت موضع ايران خواهد شد و همان طور كه پيشتر در همين روزنامه جي سالومون نوشته بود، «ايران با نزديك شدن به سه متحد كليدي آمريكا يعني افغانستان، پاكستان و عراق مي خواهد قدرت خود در منطقه را افزايش دهد و جاي خالي حضور نظامي آمريكا در منطقه را بگيرد.» در سايه همين تلاش ها بود كه احمد وحيدي، وزير دفاع جمهوري اسلامي هفته پيش راهي كابل شد تا موافقتنامه هاي نظامي با افغانستان امضا كند. وزير دفاع افغانستان هم گفت: « به نظر ما افزايش همكاري هاي نظامي با ايران، در راستاي منافع ماست.»
روزنامه مذكور از قول يكي از مقامات نظامي باتجربه نظامي آمريكا در افغانستان نوشت: «ديگر توان ما براي افزايش حضور نظامي چه در ننگرهار يا غزني، چه در قندهار يا هرات محدود مي شود و طالبان مي تواند به راحتي جاي خالي را پر كند. هر فرمانده نظامي با تجربه مي داند كه كاهش نيروهاي نظامي تحت فشار (اجباري) خيلي سخت و خيلي خطرناك است. چرا كه به متخاصمان احساس برتري و افزايش توان نظامي مي دهد.»
وال استريت ژورنال هشدار داد: خروج از افغانستان سياست هاي ضدآمريكايي در پاكستان را تقويت كرده و ميانه روهاي پاكستاني را هم تضعيف مي كند. آن دسته از افرادي كه در دولت پاكستان به سياست هاي آمريكا مشكوك هستند، به اين قطعيت مي رسند كه آمريكا متحد قابل اعتمادي نيست. مخالفان آمريكا در خارج از دولت پاكستان دور هم جمع شده و ضعيف بودن آمريكا را پررنگ خواهند كرد.
روزنامه آمريكايي در ارزيابي ديگر تبعات منفي آغاز خروج نيروهاي آمريكايي متذكر شد با اين سياست ائتلاف نيروهاي نظامي ناتو هم در افغانستان تضعيف مي شود. آن هم در حالي كه ناتو همين حالا هم زير سايه ترديد گير افتاده كه توان خارج كردن معمر قذافي در ليبي را ندارد. در يك دهه گذشته، اين اصطلاح رايج شده كه بگوييم «متحداني كه از اوضاع بي خبرند» كه منظور اروپا بود. خالي كردن افغانستان از نيروهاي نظامي بار ديگر همين امر را تقويت مي كند و عاملي براي اثبات ناتواني و ضعف نيروهاي ناتو مي شود.
وال استريت ژورنال در پايان تاكيد كرد: دست آخر اينكه خروج نيروها نشان مي دهد آمريكا هم مانند سال هاي پيش و بلايي كه بر سر بريتانيا آمد، يك ابرقدرت در حال افول است.

قائم مقام كروبي در حزب منحله اعتماد ملي نسبت به عملكرد فتنه انگيز موسوي و كروبي در حوادث پس از انتخابات سال 88 اعلام برائت كرد. منتجب نيا تصريح كرد: جنبش سبز با گروهك هاي برانداز و ضدانقلاب و سلطنت طلب پيوند خورده است.
رسول منتجب نيا در گفت وگو با «بولتن نيوز» درباره فتنه سبز گفت: جنبش موسوم به سبز با اقدامات سؤال برانگيز و نامتعارف آقاي ميرحسين موسوي و تحركات ساختارشكنانه برخي از اطرافيان وي، رفته رفته به صورت جرياني درآمد كه طيفي از آن را نيروهاي درون نظام و پيروان خط امام(ره)، اصلاح طلبان و منتقدان به عملكرد كابينه و دولت آقاي احمدي نژاد تشكيل مي داد و در سوي ديگر طيف شامل گروهك هاي اپوزيسيون، معارضان، براندازان و ضدانقلابيون و سلطنت طلبان غرب نشين مي گرديد. تحركات ساختارشكنانه، فتنه انگيز و ضدانقلابي پس از انتخابات و به طور كلي هرگونه ساختارشكني، هرج و مرج طلبي، هتك حرمت و حيثيت افراد و مسئولان نظام مردود و محكوم است. اين نوع رفتار هتاكانه و آشوبگرايانه را ماهيتا قبول ندارم و آن را برخلاف اصول و قواعد اخلاقي و مضر به مصلحت اسلام، انقلاب، نظام، ملت و كشور مي دانم. اساسا كدامين وجدان بيدار، عقل سليم و آزادانديشي را مي توان يافت كه توهين، افترا، هتك حرمت و همچنين ساختارشكني و فتنه انگيزي رسانه هاي استكباري غرب و عوامل آنان را برتابد يا آن را تاييد و ترويج نمايد؟ اينجانب به صراحت در سخنراني ها و مصاحبه ها، تمامي اغتشاشات علي الخصوص حوادث تلخ و تاسف آور عاشوراي سال 88 و 25 بهمن ماه سال 89 را قاطعانه محكوم كرده ام. چنين فتنه انگيزي هايي را مغاير شرع و قانون دانسته ام و پيوسته خواستار مقابله حكيمانه و همه جانبه با مجرمان ساختارشكن و عناصر منفور و مطرود ضدانقلاب، و در نتيجه وفق قوانين و مقررات بوده و هستم.
وي درباره پايبندي به نظام اسلامي و ولايت فقيه اظهار داشت: درباره اصل نظام مقدس جمهوري اسلامي، قانون اساسي، ولايت فقيه و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي)- از ابتدا تاكنون- نظرم بر ضرورت حفظ و پاسداري، تقويت و اطاعت و تبعيت بوده است. هم اكنون نيز آنها را ميراث امام، شهدا و بزرگترين سرمايه ملت مي دانم. به عقيده اينجانب هر كس امام و مردم را قبول دارد، بايد اين نظام مقدس را كه محصول مجاهدت آنها است، بپذيرد و هميشه در تقويت و صيانت نهضت اسلامي كوشا باشد و هركس نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را قبول دارد و آن را پذيرفته است لزوما بايد به ولايت مطلقه فقيه معتقد و ملتزم باشد. از روز انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي(حفظه الله) به رهبري تاكنون، همواره عقيده داشته و دارم كه معظم له در طول تاريخ مربوط به علماي شيعه در جامعيت كم نظيرند و در ميان چهره هاي مطرح بهترين گزينه هستند.
منتجب نيا درباره علت تشديد اختلافات درون حزب اعتماد ملي پس از نامزدي كروبي گفت: حزب پس از انجام رايزني هاي گسترده، بررسي هاي ميداني و تحليل شرايط وقت درصدد معرفي كانديدا برآمد. به همين منظور حزب اعتماد ملي نسبت به معرفي آقاي كروبي به عنوان نامزد رياست جمهوري اقدام نمود. لكن بعد از اعلام و انتشار تصميم حزب در اين مورد، اينجانب و ساير اعضاي شوراي مركزي در حاشيه قرار گرفتيم. وقوع همين رخداد، موجبات ابراز ناخرسندي، نگراني و اعتراض درون حزبي را فراهم نمود. پس از برگزاري انتخابات، بنا بر ادله گوناگون و پاره اي ملاحظات و در اعتراض به نحوه راه اندازي و مديريت سحام نيوز توسط آقايان كروبي و گرامي مقدم و همچنين عدم تبعيت و انحراف آنان از قواعد و اصول فعاليتهاي سياسي و حزبي نسبت به ترك حزب تصميم گرفتم و تا هنگام پلمب شدن دفتر مركزي و تعطيلي حزب هيچگونه حضوري در آن نداشتم.
عضو جدا شده مجمع روحانيون مبارز درباره اين سؤال كه «آيا موارد اختلافي و نقدها را از باب امر به معروف و نهي از منكر به آقاي كروبي متذكر شديد؟»، پاسخ داد: در پي موضع گيري آقاي كروبي، طي چند مصاحبه بطور رسمي و صريح اعلام داشته كه اتخاذ چنين مواضعي تصميم و نظر شخصي وي بوده و هيچگونه ارتباطي با حزب اعتماد ملي ندارد. هنگام ملاقات حضوري هم به آقاي كروبي تذكر دادم. وي نيز پذيرفت كه هرگز تحت عنوان دبيركل حزب سخن نمي گويد و موضعگيري نمي كند و موضع گيري هايش شخصي است.

سرويس سياسي -
يك عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت بيش از 30 امضا براي استيضاح وزير كشور جمع آوري شده است.
در حالي كه پرهيز از اختلاف و تفرقه ميان قوا، اين روزها مكرر از سوي رهبر انقلاب مورد تاكيد قرار گرفته و البته موضوع طرح سوال از رئيس جمهور هم به دليل عدم اقبال نمايندگان همچنان بي نتيجه باقي مانده است. يك عضو اقليت مجلس از جمع آوري بيش از 30 امضا براي استيضاح وزير كشور خبر داد.
داريوش قنبري گفت: دليل اين استيضاح به مسائلي همچون ناكارآمدي مديران و بعضي از استانداران، عدم توجه به قوانين و ناامني هاي اخيري كه در بعضي از نقاط كشور به وجود آمده، برمي گردد.
هرچند محتواي دقيق نامه استيضاح تاكنون منتشر نشده اما برخي صاحب نظران معتقدند كه شماري از كاستي هاي محدود كه در برخي از استان هاي كشور به وجود آمده از راه هاي ساده تر نيز قابل حل است و نبايد دستمايه اي براي اين استيضاح آن هم در شرايط حساس آستانه انتخابات قرار گيرد.
با اين همه طبق اعلام طراحان اين استيضاح، قرار است اين موضوع بعد از تعطيلات مجلس پيگيري و مطرح شود.

نماينده مردم تهران در مجلس دليل حملات منحرفين به آيت الله مصباح را استقامت ايشان بر اصول دانست.
حجت الاسلام روح الله حسينيان رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس با اشاره به شخصيت آيت الله مصباح يزدي گفت: آيت الله مصباح يزدي شخصيتي اصولگرا، اسلام شناس و انقلابي هستند، وي همواره در خط ولايت و رهبري استوار بوده و به همين جهت مردم متدين و توده هاي انقلابي ملت، ايشان را قبول دارند.
وي افزود: گروه هايي كه با اين خصلت هاي آيت الله مصباح يزدي به ويژه رابطه مردم و ايشان مشكل دارند، همواره در تلاش هستند كه اين رابطه را به هم زده و تاثيرگذاري آيت الله مصباح يزدي را در جامعه از بين ببرند.
رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس تصريح كرد: آيت الله مصباح يزدي هم در جريان حاكميت نيروهاي مدعي دوم خرداد و اصلاح طلب، ايستادگي كرده و از اصول دفاع كردند و هم در حال حاضر در مقابل جريان انحرافي كه در دولت نفوذ كرده، ايستاده است.
حسينيان ادامه داد: آيت الله مصباح يزدي در طول اين مدت نشان داده است كه يك اصولگراي واقعي بوده و دوستي ها، دشمني ها، حملات و تصميمات مخالفانش، وي را از آنچه كه تصميم مي گيرد، باز نمي دارد.
وي خاطرنشان كرد: قطعا هر كس كه در خط اصيل انقلاب، امام و رهبري نيست، علي القاعده آيت الله مصباح يزدي را مورد توهين و جسارت قرار مي دهد.
نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: دليل حملات جريان انحرافي به آيت الله مصباح يزدي هم اين است كه همه استقامت ايشان بر سر اصول است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: برخي نامزدهاي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي در تبليغات قبل از انتخابات، وعده ها و قول هايي به مردم مي دهند كه فراتر از محدوده اختياراتشان است.
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي كه در يك برنامه تلويزيوني در شبكه خبر سخن مي گفت افزود: مسئولي كه قول داده و نمي تواند به قولش عمل كند متهم به كم كاري مي شود اما واقعيت اين نيست. در واقع او پول گذاشته، دوندگي كرده اما يك اشكال اساسي دارد آن هم اين كه خوب مطالعه نكرده است. اين است كه ما معتقديم كار از ابتدا بايد با شناخت خوب، مطالعه و ارزيابي صحيح و برنامه ريزي درست صورت بگيرد و اين جزو نظارت هاي قبل از اقدام ما است كه داريم آن را تقويت مي كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه، سازمان بازرسي كل كشور براساس اصل 174 قانون اساسي و براي نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل شده است گفت: در كار قضا دخالت نمي كنيم و آنچه كه به دادگاه ها ارتباط پيدا مي كند از حوزه وظيفه ما خارج است.
وي تأكيد كرد: سه سال پيش يك اصلاحيه اي به قانون سازمان بازرسي اضافه شد. در آن اصلاحيه اشاره شده است كه وظيفه سازمان بازرسي صرفاً پس از انجام كار نيست بلكه حين انجام كار و حتي قبل از انجام كار هم مي تواند در موضوعات ورود كند. يعني وقتي ما ببينيم براي انجام كاري مقدمات لازم فراهم نشده، تذكر مي دهيم.
پورمحمدي گفت: متأسفانه يكي از گرفتاري هاي بزرگ ما در برخي از پروژه ها عدم پيش بيني هاي كافي و لازم است. مثلاً طرحي را با عجله و به هر دليلي قبل از اينكه مطالعات كافي روي آن انجام بدهند تصويب مي كنند، يك برآورد اوليه بودجه هم روي آن انجام مي شود، حتي در مجلس به عنوان قانون برنامه هم مي آيد، كلنگ شروع كار هم زده مي شود اما كار پيش نمي رود و كاري كه بنا بود مثلاً سه ساله انجام بشود وقتي پس از ده سال انجام نشده جذابيت و كاربري خود را از دست مي دهد. اين كار، ديگر كيفيت مفيد را ندارد و استهلاك اين تأخير زماني خيلي زياد است و عملاً كاري با صرف هزينه و زمان بالا با بهره دهي بسيار پايين افتتاح مي شود. يكي از موارد جدي كه ما در سازمان بازرسي تذكر مي دهيم همين نكته است.

سرويس سياسي-
رئيس ستاد انتخابات كشور، خبر استعفاي 53 مدير دولتي براي كانديداتوري در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد.
سيدصولت مرتضوي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران تصريح كرد كه 4 معاون استاندار، 7 فرماندار، 2 بخشدار و 30 نفر از مديران كل ستادي و استاني از دستگاههاي مختلف اجرايي، 3 تن از ائمه محترم جمعه همچنين برخي از معاونين فرمانداران و وزرا براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي استعفا داده اند.
پيش از اين و طي روزهاي اخير، سايت ها و شبكه هاي خبري ضدانقلاب در اقدامي هماهنگ شده در گزارش هايي تلاش كردند تا استعفاهاي دولتي را پرشمار القا كرده و نتيجه بگيرند كه دولت براي انتخابات مجلس فعال شده است.
اين در حالي است كه براساس اطلاعات موجود در اختيار كيهان، در دوره كنوني با روند كاهش استعفاي مديران دولتي براي شركت در انتخابات مجلس روبرو هستيم؛ به عنوان نمونه در دولت اصلاحات استعفاها دو برابر ميزان فعلي بوده است.
در همين زمينه؛ معاون سياسي وزير كشور با تاكيد بر اينكه در خصوص كاهش تعداد افراد استعفادهنده در اين دوره، نسبت به دوره قبل انتخابات مجلس آمار دقيقي وجود ندارد، گفت: در هر صورت ما روند كاهش را داشته ايم و به نظر مي رسد مديران اجرايي اقبالي به كانديداتوري براي مجلس نهم از خود نشان نداده اند.
اين در حالي است كه شنيده ها حاكي از آن است كه استعفا در نهادهايي مانند شهرداري بيش از ميزان رقم اعلامي در نهادهاي دولتي بوده است.
گفتني است؛ آخرين مهلت استعفاي مديران و كاركنان دولتي براي شركت در انتخابات مجلس نهم تا 9 تيرماه بوده است.
همچنين، مرتضوي درباره برخي اظهارنظرها كه استعفاي بعضي از مديران اجرايي را صوري مي دانند، تصريح كرد: قانونگذار مشخص كرده ظرف مدت يك ماه بايد براي فرد مستعفي جانشين منصوب شود، بنابراين معنا و مفهومي ندارد كه استعفايي به صورت صوري باشد.
وي ادامه داد: البته استعفا در حكم كارگزيني آن فرد منظور مي شود و دستگاههاي اجرايي نيز نظارت كافي مي كنند.
مرتضوي در خصوص نحوه ارائه تخلفات احتمالي برخي مديران دولتي در فرآيند انتخابات از سوي مردم نيز گفت: ستاد انتخابات سراسر كشور به صورت دائم فعال است و اگر احيانا كسي تخلفي را مشاهده كرد مي تواند آن را به ستاد انتخابات وزارت كشور يا استانداري ها گزارش كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به استمرار جلسات وزارت كشور با ساير دستگاهها همچون شوراي نگهبان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي برگزاري بهتر انتخابات گفت: انتخابات يك فرايندي دارد كه در راستاي اجراي آن جلسات مختلفي با دستگاههاي اجرايي برگزار و كارها انجام مي شود.
مرتضوي اظهار كرد: زمان بندي براي آموزش هاي مناسب هم براي عموم مردم و هم براي مجريان انتخابات نيز درنظر گرفته و براي آن برنامه ريزي شده است و ما هم اكنون در حال تهيه اين متون آموزشي هستيم.
وي همچنين در خصوص زمان انتشار اطلاعيه شماره 3 ستاد انتخابات كشور گفت: ما مي خواستيم اطلاعيه شماره سه را بعد از تصويب قانون مربوط به مدارك تحصيلي صادر كنيم، ولي استفساريه مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و ما منتظريم تعطيلات تابستاني مجلس تمام شود و نمايندگان پس از بازگشت در اين مورد تصميم بگيرند پس از آن شوراي نگهبان قانون را مورد تاييد قرار دهد تا ضمانت اجرا داشته باشد.
رئيس ستاد انتخابات گفت: اطلاعيه شماره3، يك اطلاعيه كامل در خصوص مدارك تحصيلي داوطلبان خواهد بود.

قائم مقام كروبي در حزب منحله اعتماد ملي نسبت به عملكرد فتنه انگيز موسوي و كروبي در حوادث پس از انتخابات سال 88 اعلام برائت كرد. منتجب نيا تصريح كرد: جنبش سبز با گروهك هاي برانداز و ضدانقلاب و سلطنت طلب پيوند خورده است.

 رسول منتجب نيا در گفت وگو با «بولتن نيوز» درباره فتنه سبز گفت: جنبش موسوم به سبز با اقدامات سؤال برانگيز و نامتعارف آقاي ميرحسين موسوي و تحركات ساختارشكنانه برخي از اطرافيان وي، رفته رفته به صورت جرياني درآمد كه طيفي از آن را نيروهاي درون نظام و پيروان خط امام(ره)، اصلاح طلبان و منتقدان به عملكرد كابينه و دولت آقاي احمدي نژاد تشكيل مي داد و در سوي ديگر طيف شامل گروهك هاي اپوزيسيون، معارضان، براندازان و ضدانقلابيون و سلطنت طلبان غرب نشين مي گرديد. تحركات ساختارشكنانه، فتنه انگيز و ضدانقلابي پس از انتخابات و به طور كلي هرگونه ساختارشكني، هرج و مرج طلبي، هتك حرمت و حيثيت افراد و مسئولان نظام مردود و محكوم است. اين نوع رفتار هتاكانه و آشوبگرايانه را ماهيتا قبول ندارم و آن را برخلاف اصول و قواعد اخلاقي و مضر به مصلحت اسلام، انقلاب، نظام، ملت و كشور مي دانم. اساسا كدامين وجدان بيدار، عقل سليم و آزادانديشي را مي توان يافت كه توهين، افترا، هتك حرمت و همچنين ساختارشكني و فتنه انگيزي رسانه هاي استكباري غرب و عوامل آنان را برتابد يا آن را تاييد و ترويج نمايد؟ اينجانب به صراحت در سخنراني ها و مصاحبه ها، تمامي اغتشاشات علي الخصوص حوادث تلخ و تاسف آور عاشوراي سال 88 و 25 بهمن ماه سال 89 را قاطعانه محكوم كرده ام. چنين فتنه انگيزي هايي را مغاير شرع و قانون دانسته ام و پيوسته خواستار مقابله حكيمانه و همه جانبه با مجرمان ساختارشكن و عناصر منفور و مطرود ضدانقلاب، و در نتيجه وفق قوانين و مقررات بوده و هستم.

وي درباره پايبندي به نظام اسلامي و ولايت فقيه اظهار داشت: درباره اصل نظام مقدس جمهوري اسلامي، قانون اساسي، ولايت فقيه و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي)- از ابتدا تاكنون- نظرم بر ضرورت حفظ و پاسداري، تقويت و اطاعت و تبعيت بوده است. هم اكنون نيز آنها را ميراث امام، شهدا و بزرگترين سرمايه ملت مي دانم. به عقيده اينجانب هر كس امام و مردم را قبول دارد، بايد اين نظام مقدس را كه محصول مجاهدت آنها است، بپذيرد و هميشه در تقويت و صيانت نهضت اسلامي كوشا باشد و هركس نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را قبول دارد و آن را پذيرفته است لزوما بايد به ولايت مطلقه فقيه معتقد و ملتزم باشد. از روز انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي(حفظه الله) به رهبري تاكنون، همواره عقيده داشته و دارم كه معظم له در طول تاريخ مربوط به علماي شيعه در جامعيت كم نظيرند و در ميان چهره هاي مطرح بهترين گزينه هستند.

منتجب نيا درباره علت تشديد اختلافات درون حزب اعتماد ملي پس از نامزدي كروبي گفت: حزب پس از انجام رايزني هاي گسترده، بررسي هاي ميداني و تحليل شرايط وقت درصدد معرفي كانديدا برآمد. به همين منظور حزب اعتماد ملي نسبت به معرفي آقاي كروبي به عنوان نامزد رياست جمهوري اقدام نمود. لكن بعد از اعلام و انتشار تصميم حزب در اين مورد، اينجانب و ساير اعضاي شوراي مركزي در حاشيه قرار گرفتيم. وقوع همين رخداد، موجبات ابراز ناخرسندي، نگراني و اعتراض درون حزبي را فراهم نمود. پس از برگزاري انتخابات، بنا بر ادله گوناگون و پاره اي ملاحظات و در اعتراض به نحوه راه اندازي و مديريت سحام نيوز توسط آقايان كروبي و گرامي مقدم و همچنين عدم تبعيت و انحراف آنان از قواعد و اصول فعاليتهاي سياسي و حزبي نسبت به ترك حزب تصميم گرفتم و تا هنگام پلمب شدن دفتر مركزي و تعطيلي حزب هيچگونه حضوري در آن نداشتم.

عضو جدا شده مجمع روحانيون مبارز درباره اين سؤال كه «آيا موارد اختلافي و نقدها را از باب امر به معروف و نهي از منكر به آقاي كروبي متذكر شديد؟»، پاسخ داد: در پي موضع گيري آقاي كروبي، طي چند مصاحبه بطور رسمي و صريح اعلام داشته كه اتخاذ چنين مواضعي تصميم و نظر شخصي وي بوده و هيچگونه ارتباطي با حزب اعتماد ملي ندارد. هنگام ملاقات حضوري هم به آقاي كروبي تذكر دادم. وي نيز پذيرفت كه هرگز تحت عنوان دبيركل حزب سخن نمي گويد و موضعگيري نمي كند و موضع گيري هايش شخصي است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با تکذیب خبر دیدار علی اکبر ولایتی با آیت‌الله مهدوی کنی، آخرین

وضعیت کمیته وحدت اصولگرایان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با فارس، با تکذیب خبر دیدار علی اکبر ولایتی با آیت‌الله مهدوی کنی، اظهار داشت: شایعاتی در هفته گذشته در رابطه با استعفای ولایتی و ملاقات وی با آیت‌الله مهدوی‌کنی مطرح شده بود در حالی که این دو ملاقاتی نداشتند و تنها ولایتی پیام گلایه‌آمیزی در رابطه با صحبت‌های مصباحی مقدم داشته و بحث استعفای وی نیز مطرح نیست.
وی با تاکید بر اینکه کمیته 7 نفره با حضور ولایتی و با قوت به کار خود ادامه خواهد داد، گفت: در شرایطی نیستیم که به حاشیه‌سازی‌ها توجه کنیم برای اینکه آنچه مهم است حفظ جامعه اصولگرایی حول محور ولایت است تا انتخابات مقتدرانه‌ای داشته باشیم.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در ادامه درباره جلسه عصر امروز اعضای این جامعه با آیت‌الله مهدوی کنی نیز بیان داشت: این جلسه با اکثریت آراء و با حضور دبیر محترم جامعه روحانیت مبارز تشکیل شد.
وی درباره مباحث مطرح شده در این نشست گفت: ابتدا اخبار و تحلیل‌ها در مورد مسائل مختلف داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفت و به اجلاس‌هایی که در داخل و خارج از کشور به مناسب عید مبعث برگزار شده بود اشاره شد.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز اجلاس‌های علمای شیعه و سنی در کردستان، اجلاس سنگال و پاکستان را از جمله این اجلاس‌ها برشمرد و تصریح کرد: اظهارات علمای سلفی علیه مظاهر وهابی و تکفیری‌ها نیز که حرکت جدید و قابل توجهی بود مورد بحث قرار گرفت برای اینکه اخیرا علمای سلفی به این نتیجه رسیده‌اند که حرکت وهابی‌ها مورد قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه وحدت اسلامی و تقریب مذاهب در اجلاس‌های داخلی و خارجی مورد توجه علما قرار گرفت، تصریح کرد: این در راستای مطالبی بود که رهبری در روز مبعث در رابطه با وحدت جهان اسلام و حرکتی که در این جهت پیش می‌رود فرمودند.
حجت‌الاسلام سالک افزود: در ادامه این جلسه بحث رسانه‌ها و کمیته 7 نفر و صحبت‌هایی که در رابطه با ولایتی مطرح شده بود مورد بحث قرار گرفت که نتیجه این مباحث تاکید بر این بود که وحدت جامعه اصولگرایی حول محور منشور اصول‌گرایی و تحت هدایت جامعتین خواهد بود.
وی با بیان اینکه تلاش عناصری در داخل و خارج از کشور بر این است تا اختلاف بین جامعه اصولگرایی به وجود آوردند، گفت: بنابر فرمایشات رهبری مبنی بر حفظ وحدت جامعه در این جلسه نیز بر وحدت جامعه اصولگرایی تاکید شد.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه کمیته 7 نفره ‌(کمیته سه نفره+چهار نماینده جامعتین) با قدرت و قوت کار خود را ادامه می‌دهد، اظهار داشت: این گروه 7 نفر، "گروه داوری و نظارت " نامگذاری شد و با این عنوان کار خود را ادامه خواهد داد.
وی درباره کمیته 8 نفره (نمایندگان تشکل‌ها و احزاب) نیز گفت: در این کمیته اصولگرایی از همه اطراف اصولگرایی، سیاست جامعتین است و بر آن است تا همه اصولگراها را تحت هدایت خود قرار دهد.
حجت‌الاسلام سالک با اشاره به اینکه ترکیب کمیته وحدت اصولگرایان فعلا ترکیب 7+8 است، تصریح کرد: این کمیته نیز با عنوان "حرکت اجرایی " و با توجه به اصول عنوان شده در منشور اصولگرایی کار خود را ادامه خواهد داد.
وی درباره مشخص شدن نمایندگان جامعتین برای کمیته وحدت اصولگرایان نیز اظهار داشت: تقریبا مباحث کارشناسی لازم برای مشخص شدن این نمایندگان صورت گرفته و بعد از قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسدالله بادامچيان عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس«توانا»، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضاييه مبني بر لزوم زير سؤال نبردن گزارش‌ها و آمارهاي مسئولان عالي نظام گفت: مخاطب ولي‌ امر مسلمين در رابطه با مباني مختلفي كه اعلام مي‌كنند، به طور عموم همگان هستند.

وي افزود: بنابراين هر فردي از آحاد ملت و مسئولان نظام بايد به اين نكات دقت و آن را سرمشق كار و عمل خود قرار دهند و گفتار خود را نيز بر اين اساس تنظيم كنند؛ در عين حال طبيعي است كه هر كس از جمله دستگاه قضايي، مجلس و دولت كه به طور ويژه مورد خطاب هستند، بايد بيشتر دقت كنند.

نماينده مردم تهران در خانه ملت درباره ريشه و دليل ارائه اين مباحث از سوي رهبر انقلاب تصريح كرد: سه دهه از عمر نظام ما گذشته و اين نظام وارد دهه چهارم از عمر خود شده است؛ نظام اسلامي در دهه اول حيات خود گرفتار جنگ بوده است و در دهه دوم نيز درگير بازسازي پس از جنگ بوده كه اهميت اساسي نيز داشته است و در دهه سوم نيز اين نظام درگيري بازسازي خط اصيلي بوده كه امروز با عنوان «اصولگرايي واقعي» مطرح است.

وي اضافه كرد: در دهه چهارم حيات انقلاب اين سؤال مطرح است كه با توجه به اقتداري كه ايران اسلامي در بُعد منطقه‌اي و بين‌المللي و از جهت اقتصادي،‌ سياسي و ساير ابعاد يافته است، آيا مي‌شود كه در داخل كشور اختلاف، دعوا، بداخلاقي و توهين حاكم بوده و مشكلات اقتصادي نيز همچنان باقي باشد؟ پاسخ منفي است؛ بنابراين آقا مي‌فرمايند كه دهه چهارم دهه «توسعه، پيشرفت و عدالت» است و در ادامه آن موضوع «عقلانيت،‌ معنويت و عدالت» را مطرح مي‌كنند و امسال را نيز با عنوان «جهاد اقتصادي» نامگذاري مي‌كنند تا ما بتوانيم اين مسائل روزمره داخلي را كه گرفتار آن هستيم و بخشي از آن طبيعي است و بخش ديگر نيز به ضعف مديريت باز مي‌گردد، علاج كنيم.

* ه



:: بازدید از این مطلب : 416